الرياض - مباشر: قال محمد القويز؛ رئيس هيئة سوق المال السعودية، إن قطاع إدارة الأصول في المملكة شهد نموًا بنحو 20% العام الماضي 2024.

وأشار القويز ،  على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قوة أساسيات الاقتصاد الوطني ومتانة البنية المالية في السوق السعودية.

وأضاف أن القطاع يتميز  بوجود العديد من المقومات الداعمة لنموه من أبرزها تنوع المنتجات التي تسهم في تعزيز المشاريع وتطوير السوق وتنوع قاعدة المستثمرين.

ولفت القويز في حديثه:" النمو الهائل في قيمة الأصول العقارية في الرياض تسبب في بعض القلق، وإجراءات الهيئة سيطرت على الوضع، إلا أن هناك بعض القلق بشكل شخصي  حيال الائتمان الخاص على الصعيد العالمي":

وأكد القويز  أن قطاع إدارة الأصول واصل النمو رغم التراجع الطفيف في مؤشر السوق منذ بداية عام 2025، ما يعكس استمرارية النشاط الاستثماري والثقة العالية في السوق.

كما أشار القويز إلى قطاع الائتمان الخاص كان الأسرع نموًا بين أنواع الأصول في السعودية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال، وهي قيمة لاتزال متواضعة مقارنة بإجمالي أصول قطاع إدارة الأصول البالغة نحو 1.2 تريليون ريال.

وأضاف أن قطاع الائتمان الخاص، رغم نموه القوي، لا يزال في مراحله المبكرة من التطور داخل السوق السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يشعر بالقلق شخصيًا حيال الائتمان الخاص على الصعيد العالمي نظرًا للمخاطر المرتبطة به.

كما أوضح أن هناك مخاطر عالمية متعلقة بأصول الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التوسع السريع في هذا النوع من الأصول يحتاج إلى متابعة دقيقة لتقييم مخاطره المستقبلية.

وتابع":هناك العديد من المقومات التي تساعد هذا القطاع من خلال التنظيمات والتغييرات والتحول في سوق رأس المال والتي تساعد أنشطة إدارة الأصول".

أما عن الأصول العقارية، أوضح رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها نجحت في السيطرة على المخاوف المرتبطة بالنمو الكبير في قيم الأصول العقارية، خاصة في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات عززت من استقرار القطاع العقاري.

وقد بدأت الخميس فعاليات اليوم الثالث والختامي من المؤتمر، والذي انطلق أول أمس، بعقد جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين والخبراء.

ويتضمن المنتدى مجموعة متنوعة من الجلسات التي تتناول موضوعات حيوية، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية. إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.